اخبار اليوم الصحيفة, محكمة اوروبية تلغي اخبار اليوم الصحيفة, محكمة اوروبية تلغي
الغت محكمة تابعة للاتحاد الاوروبي الاربعاء غرامة قدرها 1,49 مليار يورو (1,65 مليار دولار) فرضتها بروكسل على غوغل لاساءة استخدام موقعها المهيمن على الاعلانات عبر الانترنت.
وقالت المحكمة ومقرها في لوكسمبورغ في بيان “تلغي المحكمة العامة قرار المفوضية (الاوروبية) باكمله”، لانها “ارتكبت اخطاء في تقييمها”.
وقالت المحكمة ان بروكسل “فشلت في مراعاة جميع الظروف ذات الصلة في تقييمها لمدة بنود العقد التي اعتبرتها المفوضية مسيئة”.
وقالت المفوضية، وهي الجهة الناظمة للمنافسة في الاتحاد الاوروبي، انها “تاخذ علما” بقرار المحكمة وستدرسه “بعناية وتفكر في الخطوات التالية المحتملة” التي قد تشمل الاستئناف.
ولا شك ان الحكم سيلقى ارتياحا لدى غوغل بعدما ايدت اعلى محكمة في الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي غرامة فُرضت عام 2017 بقيمة 2,42 مليار يورو لاساءة استخدام هيمنتها من خلال اعطاء الافضلية لخدمة التسوق المقارنة الخاصة بها.
وفي اطار حملة كبرى لاستهداف الانتهاكات التي ترتكبها مجموعات التكنولوجيا الكبرى، فرض الاتحاد الاوروبي غرامات على غوغل بقيمة 8,2 مليارات يورو بين العامين 2017 و2019 بسبب انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.
والغرامة البالغة 1,49 مليار يورو كانت الثالثة وتركز على خدمة ادسنس التي تقدمها غوغل، لكن المعارك القانونية الطويلة الامد بين غوغل والاتحاد الاوروبي لا تنتهي عند هذا الحد.
تشديد القوانين الاوروبية
واستانفت غوغل كذلك عقوبة قدرها 4,3 مليارات يورو قررتها بروكسل لفرضها قيودا على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام اندرويد لتعزيز خدمة البحث عن مشتريات الخاصة بها على الانترنت.
وهذه الغرامة التي فُرضت عام 2018 تظل اكبر عقوبة في اطار مكافحة الاحتكار في الاتحاد الاوروبي على الاطلاق.
خفضت المحكمة العامة في عام 2022 الغرامة قليلاً الى 4,1 مليارات يورو، لكنها ايدت حجة المفوضية بان غوغل فرضت قيودا غير قانونية على المستخدمين.
ويستمر السجال القانوني في تلك القضية بعدما استانفت غوغل القرار الاخير امام محكمة العدل الاوروبية العليا.
لكن الاتحاد الاوروبي اضاف منذ ذلك الحين الى ترسانته سلاحا قانونيا اقوى يُعرف باسم قانون الاسواق الرقمية (DMA) لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك غوغل.
فبدلاً من ان تعمل الجهات الناظمة على اكتشاف الانتهاكات الصارخة لمكافحة الاحتكار بعد تحقيقات قد تستمر سنوات عدة، يمنح قانون الاسواق الرقمية الشركات لائحة بما يمكنها وما لا يمكنها فعله عبر الانترنت.
والهدف من ذلك هو ان تغير شركات التكنولوجيا العملاقة طرق عملها قبل بروز الحاجة الى فرض غرامات رادعة عليها.
وبموجب قانون الاسواق الرقمية، تخضع غوغل للتحقيق الى جانب شركة ميتا مالكة فيسبوك وابل.
مشاكل متزايدة
ولم تسلم غوغل من نيران الجهات الناظمة الامريكية كذلك. فقد واجهت شركة التكنولوجيا العملاقة الاسبوع الماضي ثاني محاكمة كبرى لمكافحة الاحتكار في اقل من عام بعدما اتهمتها الحكومة الامريكية باحتكار تكنولوجيا الاعلانات، وهو النظام المعقد الذي يحدد الاعلانات التي يراها المتصفحون وتكلفتها.
ياتي ذلك بعدما خلص قاضٍ اميركي في اب/ اغسطس الى ان اعمال البحث الخاصة بغوغل هي احتكار غير قانوني، ما يهدد بتفكيك شركة التكنولوجيا العملاقة.
وتكنولوجيا الاعلانات هي محور الكثير من التحقيقات التي تجريها جهات ناظمة في انحاء مختلفة من العالم.
فقد قالت الهيئات الناظمة البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر في نتائج تحقيق اولية ان غوغل اساءت استخدام هيمنتها في السوق.
وخلص الاتحاد الاوروبي على نحو مماثل العام الماضي الى ان غوغل تشوه المنافسة في السوق واوصى باجبار الشركة على التخلي عن اعمالها في مجال تكنولوجيا الاعلان.
ولغوغل الحق في الرد في القضايا المرفوعة ضدها امام المحاكم البريطانية والاوروبية قبل ان تتوصل الجهات الناظمة الى استنتاجات نهائية.
وقالت الشركة المالكة لها الفابت في تموز/ يوليو ان الايرادات من عمليات البحث عن الاعلانات عبر الانترنت ارتفعت الى 48,5 مليار دولار في الربع الثاني من 2024.محكمة اوروبية تلغي غرامة بقيمة 1,5 مليار يورو ضد جوجل