قرار اممي جديد يطالب بحماية حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات

اخبار اليوم الصحيفة, قرار اممي جديد اخبار اليوم الصحيفة, قرار اممي جديد

بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 29/11/2017 اكد القرار الاممي على ان الاحتلال الاسرائيلي لا زال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول دون تمت.
طالب قرار اتخذه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة في السابع من شهر حزيران 2017 حول “حالة المراة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها”، طالب اسرائيل بصفتها سلطة احتلال الامتثال التام لاحكام ومبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والانظمة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة (1907)، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (1949)، وكافة احكام القانون الدولي ومبادئه وصكوكه ذات العلاقة، من اجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات واسرهن.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الاردني “تضامن” الى ان القرار المذكور قد اعرب عن القلق العميق ازاء الحالة الخطيرة للنساء والفتيات الفلسطينيات نتيجة للاثار الوخيمة الناجمة عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي غير المشروع وجميع مظاهره. وطالب القرار بعودة جميع اللاجئين والمشردين من النساء والاطفال الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم امتثالاً لقرارات الامم المتحدة ذات العلاقة.
وتواجه النساء والفتيات الفلسطينيات في ظل الاحتلال صعوبات متزايدة ومتصاعده، كهدم المنازل وطرد السكان، والفاء حقوق الاقامة، والاحتجاز والسجن التعسفيين، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانعدام الامن الغذائي، ونقص الخدمات الاساسية او انعدامها كمياه الشرب والكهرباء والوقود، وحوداث العنف العائلي، وانخفاض مستويات الصحة والتعليم والمعيشة، وتزايد حالات الاصابة بالصدمات وتضاؤل شعور النساء بالراحة النفسية، اضافة الى معاناة النساء والفتيات في قطاع غزة والتي وصلت الى مستوى الكارثة.
واكد القرار الاممي على ان الاحتلال الاسرائيلي لا زال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول دون تمتع النساء والفتيات الفلسطينيات بحقوقهن ويمنع تقدمهن ومشاركتهن في التنمية المحلية، ويدعو المجتمع الدولي الى مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة لهن، وايلاء اهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الانسان للنساء والفتيات الفلسطينيات، ويهيب بالمانحين الدوليين الوفاء بالتزاماتهم دون ابطاء، وطالب القرار ايضاً لجنة وضع المراة الى مواصلة رصد تنفيذ توصيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمراة خاصة الفقرة (260) المتعلقة بالنساء والاطفال الفلسطينيين ومنهاج عمل بيجين وغيرها من القرارات والوثائق الاممية ذات العلاقة.
اثار خطيرة على النساء الفلسطينيات نتيجة الاحتلال الاسرائيلي
من جهة اخرى ذات علاقة، اكد تقرير الامين العام للامم المتحدة عن ” حالة المراة الفلسطينية وتقديم المساعدة اليها” والذي قدم الى لجنة وضع المراة في الامم المتحدة بدورتها رقم 61 (CSW61)، والتي عقدت خلال الفترة (13-24 اذار 2017)، على ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفي قراره رقم 2016/4 عبر عن بالغ قلقه ازاء الحالة الخطيرة للمراة الفلسطينية في الاراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة الاثار الجسيمة الناجمة عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي غير المشروع بجميع مظاهره.
وتضيف “تضامن” الى ان التقرير الذي يغطي الفترة من 1/10/2015 الى 30/9/2016 اشار الى استشهاد 235 فلسطينياً على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي او على يد المستوطنين (168 رجلاً
و14 امراة و 48 طفلاً و 5 طفلات)، فيما اصيب 16556 شخصاً بجروح (82% رجال و 1% نساء و 19% اطفال و 1% طفلات).
وخلال ذات الفترة هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي او صادرت 971 من المباني المملوكة للفلسطينيين مما ادى الى تشريد اكثر من 1500 شخص وتاثر سبل عيش اكثر من 6500 شخص، وعلى وجه الخصوص في القدس الشرقية بحجة عدم وجود تراخيص بناء التي هي في الاصل لا يمكن الحصول عليها.
وتضيف “تضامن” بان حواجز كثيرة لا تزالت تعيق حرية تنقل الفلسطينيين من والى اماكن عملهم وتعرقل وصول المساعدات الانسانية الى بعض اكثر المجتمعات المحلية ضعفاً، ولا يزال 1.9 مليون فلسطيني في غزة لا يمكنهم الوصول الى الضفة الغربية، ولا تزال امكانية وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية الى القدس الشرقية محدودة.
القوة العاملة الفلسطينية ومعدل البطالة
بلغت القوة العاملة الفلسطينية عام 2015 وفقاً للجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني 1.3 مليون شخص وبمعدل مشاركة اقتصادية 45.8% (71.9% للرجال و 19.1% للنساء). وتعتبر مشاركة المراة الفلسطينية متدنية جداً على الرغم من تحصيلها العلمي العالي، حيث يصل معدل البطالة بين النساء في الضفة الغربية 39.2%، وفي غزة 60%. علماً بان معدل البطالة العام للذكور والاناث 25.9% (336.3 الف شخص)، فيما وصل معدل البطالة بين الشباب (20-24 عاماً) بحدود 42.6% خلال عام 2016.
الحالة الصحية للنساء الفلسطينيات
وفق منظمة الصحة العالمية، فقد انخفض معدل الموافقة واعطاء التصاريح للنساء المريضات للخروج من غزة الى مرافق طبية في القدس الشرقية واماكن اخرى خلال عام 2016 الى 74.8%، و 66.2% للذكور، وهي ادنى معدلات تسجل منذ عام 2009.
ولا يزال معدل الولادات لدى المراهقات (15-19 عاماً) مرتفعاً حيث وصل الى 48 لكل 1000 امراة (35 لكل 1000 في الضفة الغربية و 66 لكل 1000 في غزة). وحوالي 22% من النساء في الفئة العمرية 20-24 عاماً انجبن مولوداً حياً واحداً قبل بلوغهن 18 عاماً (25% في غزة و 20% في الضفة الغربية).
الماء والغذاء
في غزة لا يحصل على مياة الشرب النقية سوى 10% من الاسر، مقابل 97% من الاسر في الضفة الغربية. وان حوالي 96% من المياه الجوفية الساحلية في غزة غير صالحة للاستهلاك البشري. مما يدفع السكان الى شراء احتياجاتهم من المياة باسعار باهظة. ويقدر متوسط الاستهلاك المنزلي بـ 30 لتراً للفرد الواحد ، في حين ان معدل الاستهلاك الادنى للفرد وفق منظمة الصحة العالمية يصل الى 100 لتر للفرد في اليوم.
ويقول التقرير بان تعريف انعدام الامن الغذائي في السياق الفلسطيني هو الافتقار الى الامكانية الاقتصادية للحصول على الغذاء. ففي الضفة الغربية يزيد معدل انتشار انعدام الامن الغذائي بين الاسر التي تعيلها النساء بحوالي 10% عن تلك التي يعيلها الرجال (25% للنساء مقابل 15% للرجال).
فرص التعليم المبكر والتعليم الاساسي والثانوي
ان معدل الالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسة 57.3% (57.7 للذكور و 56.9% للاناث)، فيما كان معدل الالتحاق بالتعليم الاساسي للاناث 95% مقابل 93% للذكور. الا ان ما يدعو للقلق هو معدل التسجيل الصافي في المدارس الثانوية (59% للذكور و 77% للاناث) خلال عام 2015.
وتسبب المناطق العسكرية المغلقة ونقاط التفتيش والمستوطنات اسباباً رئيسية لتسرب الطلاب والطالبات من المدارس وخاصة ذوي وذوات الاحتياجات الخاصة في المناطق التي لا يشعرون فيها بالامان في المدارس.
حقوق المراة الفلسطينية في ظل السلطة الفلسطينية.
وتشير “تضامن” الى ان التقرير اكد على ان سيادة القانون لا تزال مسالة هامة في جميع انحاء الاراضي الفلسطينية، واضاف :” المراة الفلسطينية تواجه تحديات محددة في اللجؤ الى القضاء بسبب القوانين التي تميز على اساس الجنس، ولا سيما فيما يتعلق بالارث وحضانة الاطفال وغيرها من مسائل الاحوال الشخصية. ومحدودية معرفة النساء بحقوقهن وبالاجراءات، والاتكال الاقتصادي، والضغوط الاجتماعية والوصم”.
ويضيف التقرير “: وحتى في حالات تمكن النساء من الوصول الى الخدمات القضائية، فهن يواجهن في كثير من الاحيان مقدمي خدمات يفتقرون الى المعرفة المهنية في التعامل تحديداً مع النساء والفتيات ضحايا العنف، ولا يزالون يفسرون النصوص القديمة للقوانين الجنائية وقانون الاحوال الشخصية على نحو ينتهك حقوق الانسان للمراة. وقد اثبتت دولة فلسطين التزامها بمعالجة مسالة امكانية لجؤ المراة الى القضاء من خلال الانضمام الى معاهدات حقوق الانسان السبع، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة التي اقرت دون تحفظات”.
العنف ضد المراة الفلسطينية
وتابع التقرير “: وفي دولة فلسطين، لا تزال النساء والفتيات يعانين من انواع متعددة من العنف في المنزل وفي مجتمعاتهن المحلية، بما في ذلك العنف الهيكلي في شكل قوانين تمييزية وممارسات تقليدية، والعنف الجسدي والاقتصادي والنفسي من جانب افراد الاسرة والشركاء الحميمين. ولا يزال العنف النفسي اكثر انواع العنف المبلَّغ عنها في غزة (55%)، بينما في الضفة الغربية، يشمل العنف النفسي – الاجتماعي 30% من الحالات المبلَّغ عنها، ويشمل العنف الجسدي نسبة 30% اخرى من الحالات المبلَّغ عنها. واجمالاً، ففي 78.5% من الحالات كان الجاني هو الزوج او الوالد او الشقيق، ويشكل الازواج وحدهم 67% من جميع الحالات. وفي 84.3% من الحالات التي قتلت فيها امراة، كان الجاني احد افراد الاسرة.
وفي حين ان العنف المترلي هو الشكل الاكثر انتشارا من العنف ضد المراة، ينبغي الاشارة الى ان 1.4% فقط من حالات العنف المترلي تصل الى المحاكم، حيث يفيد 57.6% من النساء بان العادات الاجتماعية تمنعهن من تقديم شكوى . وبالاضافة الى ذلك، هناك نقص شديد في الملاجئ وافتقار الى نظام للدعم الاجتماعي، مما يجعل التصدي للعنف ضد المراة تحديا كبيراً.”
يذكر بان الجمعية العامة للامم المتحدة دعت عام 1977 للاحتفال في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (القرار 32/40 ب). ويكتسب احتفال هذا العام اهمية خاصة كونه يصادف ذكرى مرور 50 عاما على حرب عام 1967، والتي افضت الى احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة من قبل القوات الاسرائيلية.قرار اممي جديد يطالب بحماية حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات