اخبار اليوم الصحيفة, محكمة هولندية تقضي اخبار اليوم الصحيفة, محكمة هولندية تقضي
ايَّدَت محكمةٌ هولندية تعليق الفوائد الخاصة برجلٍ مسلم، بسبب رفضه حلق لحيته، بناءً على خلفيةٍ دينية، في تدريبٍ للحصول على وظيفة.
وحسب تقرير صحيفة الغارديان البريطانية، فقد عُرِضَت على الرجل، الذي لم يُذكَر اسمه، وظيفة عامل مسؤول عن ازالة مادة الاسبستوس. لكنه وفقاً للوظيفة، طُلِبَ منه ان يحلق لحيته تماماً، من اجل خوض الدورة التدريبية المؤهِّلة لهذا العمل.
حين رفض ذلك، بناءً على قناعاته الدينية، اوقف مجلس مدينة امرسفورت الهولندية المدفوعات المُقدَّمة له وزوجته شهراً، وفقاً لقانون المشاركة (Participatiewet)، الذي يُقدَّم بموجبه حدٌّ ادنى للدخل لكل السكان الشرعيين في هولندا.
استانف الرجل على القرار في محكمة هولندا المركزية، حيث ادَّعى ان الغاء مدفوعاته يمثِّل انتهاكاً للمادة 9 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان التي تحمي الحق في حرية الفكر والدين.
وجادَلَ مجلس المدينة بانه كان هناك خطرٌ من جزيئات الاسبستوس التي قد تعلق بلحية الرجل، وهو ما يُعَدُّ خطراً على صحته.
واضاف المجلس انَّ شعر وجهه سوف يؤثِّر ايضاً على فاعلية قناع التنفُّس الذي كان سيحتاج لارتدائه في اثناء العمل.
وخلص محامو مجلس المدينة الى ان الرجل، الذي ظلَّ عاطلاً عامين، كان سيتلقَّى وظيفةً تلقائياً بمجرد استكمال تدريبه، وانه كان عليهم العمل من اجل مصلحة دافعي الضرائب.
وردَّ الرجل على ذلك بانه كان مستعداً لارتداء قناع تنفُّس مختلف موجود في الاسواق ومناسب لاولئك الذين يتركون لحاهم، لكن المجلس خلص الى ان التدريب استلزم استخدام قناع خاص. وقضت هيئة الاستئناف في المحكمة بان القرار كان «انتهاكاً لا لبس فيه لحقِّ الرجل في الحرية الدينية»، لكن ذلك كان مقبولاً اذا كان هناك مجتمعٌ وقاعدةٌ قانونية يتطلَّبان ذلك.
وخلص القضاة الى الاخذ في الحسبان غياب احتمالية اي وظائف اخرى، بالنظر الى تاريخ الرجل الذي يشتمل على الفترة التي سُجِنَ فيها ومشكلاته النفسية وادمانه القمار.
قالت المحكمة: «البند المُقدَّم لا ينطوي على اي تدريب او فترة تدريب (بمعزل عن الوظيفة)، لكنه مُقدَّمٌ بضمانةِ عمل». واضافت: «لذا، فان التدريب كان فرصةً ملموسةً وممتازةً بالنسبة للمستانِف لايجاد عملٍ منتظم».
وتابعَت: «وبسبب رفض الاشتراك في التدريب، فانه بذلك لم يستفد من الفرصة المضمونة للولوج الى سوق العمل. ونتيجةً لذلك، فقد فَرَضَ ضغطاً لا مسوغ له على المال العام على حساب اولئك الذين يتحمَّلون تكاليف احكام قانون المشاركة تضامناً معه».
وحكم القاضي بان تعليق المدفوعات المُوجَّهة اليه «ضروريٌّ لمصلحة حماية حقوق وحريات الاخرين».
شهد نظام الرفاه الهولندي تغييراتٍ كبيرة في السنوات الاخيرة بما يتناسب مع انخفاض معدل البطالة من 6.9% في عام 2014 الى 3.9% في الوقت الراهن، وهو المعدل الذي كانت عليه البطالة قبل الازمة المالية. لكن نمو الاجور صار متباطئاً في ظلِّ عقود عمل اقصر مدةً بصورةٍ مطردة.
المصدر: عربي بوستمحكمة هولندية تقضي بحكمٍ على رجلٍ مسلم لسبب غريب