اخبار اليوم الصحيفة, «الخليج» يلجا الى اخبار اليوم الصحيفة, «الخليج» يلجا الى
تخطط الاردن والسودان وتركيا ودول اخرى، الى احلال عمالتها محل العمالة اللبنانية في الخليج، اثر الحديث عن ترحيل منتمين او متعاطفين مع «حزب الله» اللبناني، وتوجهٍ الى الحد من استقدام عمال لبنانيين في قطاعات متعددة. واعلنت وزارات العمل في هذه الدول وظائف جديدة في دول خليجية، وبخاصة قطر والسعودية والامارات وعُمان والبحرين.
وكشفت وزارة العمل الاردنية، عبر موقعها الالكتروني، عن عودة الفرص الوظيفية في دول الخليج العربي، بعد ان انخفضت خلال العامين الاخيرين. وتنوعت الوظائف بين هندسية، ومعلوماتية، ووظائف متعلقة بتصميم الطرق والتخطيط وحساب الكميات. وبادرت وزارة الصحة السعودية الى تقديم عروض وظيفية الى اختصاصين وفني مختبرات اردنيين من الجنسين، بهدف تغطية الشواغر، وسد الحاجة.
وكشف مصدر في وزارة العمل الاردنية لـ«الحياة» ان العروض الوظيفية نتيجة «العلاقات الاخوية بين الدولتين»، لافتاً الى ان وزارة العمل القطرية تقدمت بطلب وظائف في المجال الالكتروني والهندسي، والمهن المحاسبية ايضاً. وقال: «ان الوظائف الصحية، بمختلف مسمياتها، سواء لفنيين ام ممرضين واطباء، هي الاكثر تصدراً»، مبيناً انه خلال العامين الماضيين كان الطلب الخليجي على العمالة الاردنية «متوسطاً»، واخر مذكرة تم توقيعها بين السعودية والاردن، في عام 2014، كانت لزيادة حجم تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التشغيل والتدريب، والتفتيش، والنزاعات العمالية، والسلامة والصحة المهنية، وتوحيد اجراءات الاستقدام بين البلدين، وغيرها من مجالات التعاون.
الى ذلك، اعلنت السودان وتركيا، خلال اليومين الماضيين، توافر فرص عمل في كل من الشارقة والسعودية، لوظائف متنوعة، منها الصحية واخرى اكاديمية، اضافة الى وظائف محاسبية، وبائعين.
ولاقت الوظائف الخليجية في كل من الاردن والسودان وتركيا قبولاً واسعاً، من المتقدمين عبر المواقع التي تم اعتمادها. وتميزت غالبية الوظائف من السودان بانها اكاديمية تدريبية. اما التركية فامتازت بوظائف خدمية تجارية في القطاع الغذائي والصالونات الرجالية، اضافة الى وظائف اخرى.
من جانبه، قال رئيس مجلس العمل الاستثماري اللبناني في دول الخليج العربي محمد شاهين لـ«الحياة»: «ان نسبة الاستقدام من لبنان لم تكن محددة، لانها لم تدخل ضمن دول «الكوتا»، وهذه ميزة منحتها السعودية للبنان، اي انها لا تدخل ضمن الدول التي لعمالتها عدد محدد في الاستقدام، بخلاف دول اخرى، ناهيك عن التسهيلات الاخرى التي تمنح في العقد».
بدوره، اوضح الامين العام للمجلس فادي قاصوف ان المجلس الاستثماري كان يحصل سنوياً على الف تاشيرة من الخليج العربي، يتم استقدام خمسة في المئة لبنانيين، وربما اكثر بحسب حاجة المشروع. وقال: «الفرص كانت مفتوحة، الا ان الاوضاع اليوم اختلفت عن السابق. وستشهد التاشيرات انخفاضاً تدريجياً، وربما تصل الى حد الانعدام خلال العام الحالي».«الخليج» يلجا الى العمالة الاردنية والسودانية والتركية.. لتعويض «اللبنانية»