«اغتصاب الفلسطينيات حلال!» ماذا تعرف عن جرائم اسرائيل الجنسية ضد الفلسطينيين؟

اخبار اليوم الصحيفة, «اغتصاب الفلسطينيات حلال!» اخبار اليوم الصحيفة, «اغتصاب الفلسطينيات حلال!»

يتعرض الفلسطينيون الى اعتداءات جنسية تصل الى حد الاغتصاب من قوات الاحتلال الاسرائيلية، ويتنوع ضحايا تلك الاعتداءات بين النساء والرجال والاطفال، ودائمًا ما يُحيط بوقائع الاغتصاب نوع من الكتمان؛ مما يصعب الوصول الى ارقام محددة، مع ظهور شهادات بين الحين والاخر، في وقتٍ تعرَّض فيه 40% من الاطفال الفلسطينيين لاعتداءات جنسية في السجون الاسرائيلية، ولا يبدو ان الامر يتوقف فقط على مجرد «حالات فردية»، وانما قد يمتد لكونه وسيلة «ممنهجة»، مع وجود فتاوى «تجيز لجنود اسرائيل اغتصاب الفلسطينيات في الحرب»!
بعد سنوات من الواقعة.. سيدة فلسطينية تحكي شهادة اغتصابها
قاومته لكنه كان اقوى مني، عمل اللي بده اياه، اغتصبني، ضليت اضربه واصرخ ما في حد سمعني.
هكذا تحكي سيدة فلسطينية، شهادة اغتصابها في نهاية اكتوبر (تشرين الاول) 2017 بعد سنوات من تعرضها للاغتصاب، ويُظهر الافصاح المتاخر لاغتصابها، حساسية القضية، وميل الكثيرين الى عدم الكشف عنها، او التبليغ الرسمي؛ مما يُصعب كثيرًا من امكانية الوصول الى ارقام محددة بشان تلك الحالات.
وترجع الواقعة عندما منع جنود من شرطة الاحتلال الاسرائيلية السيدة من دخولها الى القدس، واقتادوها الى احد المقار الامنية، حيث تحرش بها احد الجنود، واستمرت محاولاته ساعات دون ان يتمكن من اغتصابها، قبل ان ياتي اخر ليغتصبها بعد عراك.
وعلى عكس ما يميل اليه كثيرون، لجات تلك السيدة الى الابلاغ رسميًّا بعدما اقنعها احد اقاربها بذلك، لكنّ وحدة التحقيق الاسرائيلية اغلقت الملف اكثر من مرة «دون استكمال التحقيق»، بحجة ان الجاني غير معروف، في الوقت الذي افاد فيه محامي الضحية بان جهات التحقيق لم تمكنه من الحصول على اشرطة تسجيلات الفيديو لكاميرات المراقبة الموجودة في مركز الشرطة، ولم تعرض على الضحية صور رجال الشرطة الذين كانوا موجودين اثناء ارتكاب الجريمة، لتحديد الجاني.
نظرة في وقائع الاغتصاب في ارشيف النيابة العسكرية الاسرائيلية
قدّس الجيش الاسرائيلي منذ اقامته قيمًا مهمة، من بينها: احترام الانسان، والحفاظ على طهارة السلاح، وهذه القيم تستند الى موروث يهودي يمتد الى سنوات طويلة مضت.
قال هذه الكلمات، جادي ايزنكوت، رئيس اركان جيش الاحتلال الاسرائيلي، في رسالةٍ عمَّمها على المجندين في اسرائيل نهاية مارس (اذار) 2016، لياتي رد لم يكن عربيًا، وانما من مواطنه الاسرائيلي امير اورين، احد كبار المراسلين، وكاتب عمود في صحيفة «هارتس» الاسرائيلية، الذي استفزته كلمات ايزنكوت وبالاخص «طهارة السلاح» معتبرًا ان بكلماته «خطاً كبيرًا»، ولفت الى ما وصفه بـ«تاريخ من الفساد والعفن يقف وراء موروث المعارك».
وافرد اورين مقالًا، يعود الى 3 ابريل (نيسان) 2016، يُفنِّد فيه كلمات ايزنكوت، مُستعينًا بارشيف النيابة العسكرية الاسرائيلية، الذي تضمَّن كثيرًا من جرائم الحرب التي شملت تصفية للاسرى، وحالات اغتصاب، تجاوزتها اسرائيل، دون عقاب الجناة، مثلما وقع مع السيدة الفلسطينية التي سلف الحديث عنها.
قال اورين: انّ «اسرائيل في غالبية العمليات والجرائم لم تطلق سراح احد لانها ببساطة لم تعتقلهم ولم تحاكمهم وبدلًا من سياسة «الباب الدوار» شرعت اسرائيل الباب عبر قوانين العفو العام»، موضحًا: «حين انتهت الحروب الكبرى (1948- 1967) بمشاعر من النصر، نُصّب جميع من شاركوا فيها في مرتبة الابطال، وتم اسكات جرائم الحرب تحت شعار «في الحرب نُقاتل وفي الداخل نعفو ونسامح».
واستشهد اورين بعدد من وقائع الاغتصاب، في ملفات النيابة العسكرية الاسرائيلية، والتي انتهت بغلق الملفات دون معاقبة الجناة، من بينها عمليات اغتصاب وقعت في عكا ليلة 29 مايو (ايار) 1948، وواقعة اخرى قدم مواطن فلسطيني دعوة قال فيها: ان «اربعة جنود اسرائيلين اقتحموا منزله واخرجوه منه، واغتصبوا زوجته»، وامر قائد مدينة الرملة بالتحقيق في تلك الواقعة، لكن التحقيق اغلق ايضًا.
فيما وقعت جريمة اغتصاب اخرى، في نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، في مقر كتيبة 11 الاسرائيلية، حينما التقى اربعة جنود اسرائيليين قافلة عربية، كانت تسير بالقرب من بلدة ترشيحا، واستوقفوا فتاتين اغتصب احدهم الاولى، وحاول البقية اغتصاب الثانية، وادعى الجنود في التحقيق ان «الفتاتين قاومتا بداية الامر عملية الاغتصاب لكنهما بعد ذلك وافقتا عليه بل ساعدتا في تنفيذ الاغتصاب»؛ مما دفع النائب العام الى محاكمة الجنود، ولكن ما هي الا ايام قليلة حتى دخل قرار العفو العام حيز التنفيذ ليُطلق سراح الاربعة جنود.
وتضمنت وقائع الاغتصاب تلك اغتصاب فتيات صغيرات السن لم يتعدين سن 18 عامًا، من بينها اغتصاب جنود لفتاة عمرها 16 سنة، امام والديها في قرية «عراق سويدان»، في نوفمبر 1948، وامرت النيابة العسكرية بالتحقيق في الواقعة لكن قائد المنطقة الجنوبية رفض تقديم سيارة للمحققين، ولم يُجرَ التحقيق من الاساس.
ويروي اورين واقعة اغتصاب اخرى: «يوم اقامة اسرائيل اغتصب ثلاثة من رجال الشرطة العسكرية الاسرائيلية طفلة في الثانية عشرة من العمر في مدينة يافا، وجرت محاكمتهم بعد 10 ايام من الجريمة، اُدينوا بارتكاب «عمل مشين» وحُكم عليهم بالسجن ثلاثة اشهر فقط لا غير، لكن رئيس الاركان امر بعدم تنفيذ العقوبة».
الحاخام الاكبر لجيش الاحتلال افتى بجواز اغتصاب الفلسطينيات!
يجوز لجنود اسرائيل اغتصاب الفلسطينيات وغير اليهوديات في حالة الحرب.
هكذا افتى ايال كريم، الحاخام الاكبر لجيش الاحتلال الاسرائيلي، في سلسلة من الفتاوى المثيرة التي ادلى بها الرجل، والتي اجازت ايضًا تعذيب المعتقلين الفلسطينيين لانتزاع الاعترافات، وقتل الفلسطينيين المصابين، وهي فتاوى تُرسخ ايضًا لما لفت اليه مقال اروين حول جرائم الحرب ووقائع الاغتصاب التي مرتّ في النهاية مرور الكرام، دون معاقبة الجناة.
وقد اثارت تصريحات كريم الجدل، وقال عنها ايزنكوت انّها «غير منسجمة مع قيم الجيش الاسرائيلي»، ولكن ذلك لم يمنع كريم من الاحتفاظ بمنصبه، بعدما قال في يوليو (تموز) 2016 ان تصريحاته «كانت تقتصر فقط على العصور القديمة» وهو ما ما يؤكد ايضًا جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي عام 1948 والتي ذكرها اورين نقلًا عن ارشيف النيابة العسكرية الاسرائيلية.
ويبدو ان المسؤولين في اسرائيل دائمًا ما يتذمرون «اعلاميًّا» على الاقل من حقيقة اغتصاب جيش الاحتلال الاسرائيلي للفلسطينيات، وهو ما ظهر جليًا ايضًا، على عدد من المسؤولين الاسرائيليين، على راسهم، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، من عرض جمعية الافلام الاسرائيلية لفيلم يحمل اسم «ليبيستيكا» في عدد من دول العالم من بينها امريكا والمانيا.
وما ازعج نتنياهو، هو مضمون الفيلم كونه ماخوذًا من قصة حقيقية، لفتاتين فلسطينيتين تعرضتا للاغتصاب عام 1994، اثناء الانتفاضة على يد جندي من جيش الاحتلال الاسرائيلي، لتحكيا ما تعرضتا له من ماسٍ، تضمنت ايضًا «العار» الاجتماعي الذي قد يصيب بعض الضحايا الفلسطينين، ولذلك اعتبر نتنياهو، في تصريحات في فبراير (شباط) 2011، ان عرض الفيلم بمثابة استفزاز له ولجيش الاحتلال الاسرائيلي، مُطالبًا بوقف عرضه.
شهادات التعرية القسرية والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب
لدينا شهادات عدة موثقة ومروعة لاسيرات فلسطينيات معتقلات في السجون الاسرائيلية او محررات، جميعهن يؤكدن ان المحققين الاسرائيليين يتحرشون بالاسيرات ويهددونهن بالاغتصاب، اذا لم يدلين باعترافات مطلوبة منهن.
هكذا يقول عبد الناصر فراونة، الباحث المختص بشؤون الاسرى، مدير دائرة الاحصاء في وزارة الاسرى والمحررين الفلسطينية، في تصريحات تعود الى عام 2012، فبالاضافة الى حالات الاغتصاب التي استعرضناها في التقرير، تروي بعض الفلسطينيات المحررات من الاسر، ما تعرضن له من اعتداءات جنسية، وتعرية قسرية، وتحرش جنسي، وتهديد بالاغتصاب من جنود الاحتلال الاسرائيلي في سجون اسرائيل.
من بين هذه الحالات، كانت الاسيرة المحررة«ا. ح» التي قالت بانها «تعرضت لمحاولتي اغتصاب ولتعذيبٍ قاس ما زالت اثاره على جسدها حتى اللحظة على رغم مرور سنوات طويلة على تحررها»، فيما تقول «ش. ا» :« اجبرني المحقق(الاسرائيلي) على رفع الشال عن راسي، وتغزل بشعري، وهددني بالاغتصاب اذا لم اعترف». وتحدثت «ر. ع» عن التعرية القسرية وتقول: « منذ لحظة اعتقالي من البيت فتشنا الجنود ميدانيًا تفتيشًا عاريًا، ثم نقلت مكبلة بالسلاسل الحديدية لمعتقل المسكوبية في القدس للتحقيق، وهناك جرى تفتيشي تفتيشًا عاريًا مرة اخرى».
وهو امر مشابه لما تعرضت له اسيرة اخرى، تلفت الى تحرش المجندات بها وتفتيشها عاريةً امام الجنود وتقول: «في لحظة اعتقالي كان هناك اربع مجندات ادخلنني وفتشنني تفتيشًا عاريًا، وكان احد الجنود في الغرفة، وعندما رفضت خلع ملابسي امامه اعتدوا عليّ بالضرب الشديد وخلعوا عني ملابسي بالقوة، بينما كان الجندي ينظر الي وانا عارية».
واضافت باكيةً: «كانت هناك مجنَّدة قذرة تدعى نيتشة تعتدي علي، وتحرَّشت بي جنسيًا اكثر من مرة، وكانت تاتي مع ثلاث مجندات وتاخذني من غرفتي مساء بحجة الاشتباه بي وانهن يردن تفتيشي؛ الا انها كانت تعتدي عليّ جنسيًا بالقوة، وتكرّر هذا الموقف مرارًا وتكرارًا، وفي كل مرة كنت اشعر بمنتهى الاهانة والقسوة، وما زال هذا الموقف حتى الان كلما تذكرته يشعرني بالاحباط والضعف النفسي»
التعذيب الجنسي ممنهج في سجون الاحتلال.. ولم يسلم منه 40% من الاطفال المعتقلين
السلطات الاسرائيلية متورطة في تعذيب جنسي ممنهج.
هكذا خلص تحقيق للجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل، واجرى التحقيق دانيل واشيت، العضو باللجنة، وخرج التحقيق للنور، في نوفمبر 2015، وجاء تحت عنوان «التعذيب الجنسي من السلطات الاسرائيلية ضد الرجال الفلسطينيين»، واستقصى التحقيق شهادات الاعتداءات الجنسية في الفترة من عام 2012 وحتى عام 2015، وراى منفذه ان هذا التحقيق هو الاول من نوعه.
وكشف التحقيق ان الرجال الفلسطينيين، عرضة ايضًا للاعتداءات الجنسية من قوات الاحتلال وليس النساء فقط، وتمكن واشيت من توثيق 60 شهادة حول الاعتداءات الجنسية والتعذيب الجنسي الذي تعرض له الفلسطينيون، تضمنت 77 حالة اعتداء جنسي، تنوعت بين التحرش الجنسي اللفظي (36 حالة)، والتعرية القسرية (35) ، والاعتداء الجنسي البدني (6).
وفي سياقٍ متصل، لم يسلم الاطفال الفلسطينيون ايضًا، من الاعتداءات الجنسية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، ففي نوفمبر 2014، اصدرت مجموعة «نادي السجناء الفلسطينين» تقريرًا افاد بانه من بين 600 طفل الذين اعتقلوا في القدس منذ يونيو (حزيران) 2014، هناك 40% منهم تعرضوا تعرضوا لاعتداءات جنسية من قوات الاحتلال، وهو ما يوازي 240 طفلًا.«اغتصاب الفلسطينيات حلال!» ماذا تعرف عن جرائم اسرائيل الجنسية ضد الفلسطينيين؟