“الجنس مقابل الدرجات”.. فضيحة “ابتزاز” جديدة تثير الغضب في المغرب

اخبار اليوم الصحيفة, “الجنس مقابل الدرجات”.. اخبار اليوم الصحيفة, “الجنس مقابل الدرجات”..

اثارت فضيحة “ابتزاز جنسي” جديدة، في حق طالبة جامعية استياء في المغرب ودعوات للطالبات ضحايا اعتداءات مماثلة لكسر الصمت وفضح المذنبين، وذلك بعد اشهر قليلة من انكشاف قضية مماثلة هزت الراي العام في المملكة.
وتكشفت القضية الجديدة عندما تداولت وسائل اعلام محلية قبل بضعة ايام محادثات منسوبة لاستاذ جامعي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة (شرق) يبتز فيها احدى طالباته جنسيا، مقابل منحها نقاطا جيدة.
واكد مسؤول في وزارة التعليم العالي لوكالة فرانس برس، الجمعة، ان “لجنة تحقيق ثبت لها ان الاستاذ متورط، وقررت تعليق مهامه في انتظار مثوله امام مجلس تاديبي”.
كما قررت الوزارة “دفع مدير المدرسة الى الاستقالة واعفاء نائبته والكاتب العام”، بالاضافة الى “التحقيق في اتهامات اخرى مماثلة” في المؤسسة نفسها.
اثارت القضية دعوات لفضح هذا النوع من العنف ضد النساء، اذ اطلق ائتلاف “خارجة عن القانون” المدافع عن الحريات الفردية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع شهادات الضحايا وكسر الصمت حول هذا الموضوع.
بدورها اطلقت جمعية فيدرالية رابطة حقوق النساء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “كفى من التحرش في الجامعة”، مطالبة بـ”حماية الطالبات المشتكيات وضمان حقهن في متابعة دراستهن”.
كما نددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بهذه الافعال “التي تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الامن والسلامة”، مؤكدة ضرورة “فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها الضحايا من اجل الولوج الى العدالة”.
ويُعد تقديم شكوى ضد متحرّش خطوة نادرة جدا في مجتمع محافظ، غالبا ما يدفع ضحايا العنف الجنسي الى السكوت خوفا من الانتقام ومن نظرة الاخرين او حفاظا على سمعة العائلة.
وفي سبتمبر، انكشفت فضيحة مماثلة في جامعة الحسن الاول بسطات (غرب) اسفرت عن ملاحقة اساتذة جامعيين، بينهم ثلاثة اوقفوا بتهم خطيرة، هي “الحض على الفجور” و”التمييز على اساس جنسي” و”العنف ضد النساء”.
وتستانف جلسات محاكمتهم في 13 يناير.
كما اثار الاعلام المحلي حالات مماثلة في السنوات الاخيرة، الا ان غالبية هذه القضايا لم تتحول شكاوى.
وتلك التي تحوّلت شكاوى قضائية بقيت بغالبيتها من دون متابعة.
وفي العام 2018، وبعد نقاش استمر سنوات، دخل حيّز التنفيذ في المغرب قانون يعاقب بالحبس ممارسات “تعتبر شكلا من اشكال التحرش او الاعتداء او الاستغلال الجنسي او سوء المعاملة”.
لكن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء التي تطالب بمزيد من التشدد على هذا الصعيد اعتبرت ان النص “غير كاف”.
(فرانس برس)“الجنس مقابل الدرجات”.. فضيحة “ابتزاز” جديدة تثير الغضب في المغرب