ازمة “الملحد” في مصر.. فيلم لم يره احد ورقابة في قفص الاتهام

اخبار اليوم الصحيفة, ازمة “الملحد” في اخبار اليوم الصحيفة, ازمة “الملحد” في

ازمة كبيرة تشهدها السينما المصرية هذه الايام بعد استمرار تاجيل عرض فيلم “المُلحد” رغم الانتهاء من تصويره وحصوله على جميع التصاريح الفنية المطلوبة.
لماذا لم يُعرض الفيلم حتى الان؟ وما قصة الدعاوى القضائية التي تُلاحقه رغم ان الجمهور لم يشاهده بعد؟
سجال قضائي
كان مقررًا ان يُعرض فيلم “الملحد” بجميع دور العرض المصرية في اغسطس الماضي، لكن وقبل ساعاتٍ من اطلاقه مُنع من العرض بشكلٍ مباغت، وهو ما دفع مخرجه محمد العدل للتصريح حينها قائلاً “الفكر يتواجه بالفكر مش (ليس) بالمنع”.
من وقتها حتى اليوم لم يُعرض الفيلم على الشاشات، وقبل ايام اعلن المحامي الشهير مرتضى منصور اصدار هيئة مفوضي الدولة “توصية” لصالحه في الدعوى التي اقامها بمحكمة القضاء الاداري واختصم فيها صنّاع العمل ووزير الثقافة للمطالبة بالغاء الترخيص الصادر لعرض الفيلم.
وبحسب التقرير الصادر عن مفوضي الدولة فانه بما ان قصة الفيلم تدور حول “شان اسلامي” لذا فان الرقابة على المصنفات تكون “مُلزمة باخذ راي الازهر بشان الفيلم” وهو مالم يحدث، لذا اعتبرها التقرير مبررًا كافيًا لالغاء الترخيص.
ولم يكن منصور المحامي الوحيد الذي تقدّم بدعوى للمطالبة بمنع عرض الفيلم وانما لحق به اخرون قاموا بنفس الخطوات وطالبوا بنفس المطالب.
وعلى الجهة الاخرى واجهت هذه الدعاوى قضية معاكسة رفعها المحامي هاني سامح يتصدّى فيها لمطالبات المنع ويُطالب فيها بـ”حرية عرض الفيلم” ومحاسبة المتسببين عن عدم عرض الفيلم في موعده.
ويقول سامح لـ”الحرة”، انه تقدّم بدعوى قضائية يُطالب فيها بالغاء القرار الصادر بالامتناع عن عرض الفيلم بدعوى ان جهة الاختصاص الوحيدة فيما يخصُّ الرقابة على الافلام هي الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة، التي سبَق ان اصدرت قرارًا واضحًا بالموافقة على الفيلم.
وبحسب سامح فان جميع الدعاوى القضائية الخاصة بعرض الفيلم، او منعه، سيُبتُّ في امرها يوم 24 نوفمبر المقبل، وفيما يخصُّ تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة الصادر بمنع العمل، اكد المحامي المصري انه “تقرير استشاري غير ملزم بامكان المحكمة عدم الالتزام به”.
وتابع سامح ان مثل هذه الاراء مخالفة للدستور والقانون لانها تفرض وصاية لجهة دينية وهي الازهر على الاعمال الفنية بينما الجهة الوحيدة التي يحقُّ لها البت في هذا الامر هي الرقابة على المصنفات وحدها، وهو امر يشكّل انتهاكًا جسيمًا لحرية الابداع.
وفيما يتعلق بجدوى الملاحقة القضائية لفيلم لم يُعرض بعد ولم يشاهده احد، وصف سامح هذه الممارسات بانها “هجمة من طيور الظلام”.
سيناريو الفيلم
بحسب مصدر مقرّب من شركة الانتاج اطلع موقع “الحرة” على جزءٍ من سيناريو الفيلم الذي تضمّن رحلة معاناة البطل يحيى الذي يعيش شكوكًا في ايمانه بعكس حياة التزمت والتشدد التي يعيشها والده ومثّلت له قناعات ابنه المختلفة عنه صدمة كبرى ويبدا في محاولاته للعدول عن هذا الامر عبر الخضوع لجلسات “استتابة” مع عددٍ من الشيوخ.
يحسب الفيلم فان والد البطل هو الشيخ حافظ ذي القناعات الدينية المتشددة والمنتسب لجماعة من الافراد الذين يحاولون تطبيق “الامر بالمعروف والنهي عن المنكر” عنوةً على المجتمع فيجلد احد جيران لشُربه الخمر ويهاجم شقة امراة اخرى غير محجبة معتقدًا انها تستضيف رجالاً في شقتها حتى انه هدّد ابنه بالقتل لو لم يتراجع عن معتقداته، ثم تتوالى الاحداث.
صنّاع العمل
“معرفش اي حاجة عن تاجيل الفيلم مجددًا”، هكذا بدا احمد السبكي منتج الفيلم حديثه لـ”الحرة”.
وكشف السبكي ان الفيلم به “مشكلة في الصوت” يجري العمل على حلها، واضاف ان العمل لم يواجه اي مشكلة في الرقابة بعدما حصل منها على جميع التصاريح اللازمة لذلك.
وتابع: “انا لو عندي مشكلة في الرقابة مكنتش هقدر اعمل الدعاية بتاعته في الشارع”.
ومن جانبه قال احد ابطال العمل، الفنان محمود حميدة، انه لا يفهم سبب عدم عرض الفيلم حتى الان.
وتابع حميدة لـ”الحرة”، ان المنتج حصل على التصاريح المطلوبة منذ يناير الماضي وبعد الانتهاء منه حصلت ضجة كبرى، ويضيف: “حد منعه، لا محدش مانعه، معنديش فكرة”.
الامر نفسه اكده مصدر مقرّب من الرقابة على المصنفات الذي اكد ان موقفها من العمل انتهى منذ منحه الموافقة اللازمة بعدها فان اعضاءها يقراون الاخبار عن المنع “مثلهم مثل باقي الناس”.
وبحسب المصدر فان الرقابة لا تفهم المشكلة الحقيقية لمنع الفيلم، رغم انها منحته جميع التصاريح اللازمة.
وخلال الجلسة المخصصة لتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وجّهَ المخرج يسري نصر الله انتقادات كبيرة لمنع عرض الفيلم، مطالبًا بمنح عملية الموافقة على الافلام “حصانة”.
وقال نصر الله انه فوجئ بان الازهر دخل على خط الازمة بعدما اصبح مطالبًا بالحصول على موافقته اولاً، ثم كشف ان الدعاوى القضائية لم تُلاحق صنّاع العمل فقط وانما هيئة الرقابة ايضًا، موضحًا “كدا رئيس الرقابة مهدد بالسجن لانه منح الفيلم التصريح، كدا الرقابة لن تكون محصنة لا هي ولا الافلام التي توافق عليها، ودي مشكلة كبيرة”.ازمة “الملحد” في مصر.. فيلم لم يره احد ورقابة في قفص الاتهام