الديون المتعثّرة تطوّق شركات اليمن

اخبار اليوم الصحيفة, الديون المتعثّرة تطوّق اخبار اليوم الصحيفة, الديون المتعثّرة تطوّق

حذرت مصادر مصرفية رسمية يمنية وخبراء من تنامي ظاهرة الشيكات المرتجعة، خاصة بعد زيادة حجمها بصورة لافتة منذ بداية الحرب في مارس الماضي واغلاق مئات الشركات وافلاسها.
وافادت احصائية خاصة بالبنك المركزي اليمني، حصلت “العربي الجديد” على تفاصيل حصرية بها، ان الشيكات المقدمة عن المؤسسات الحكومية في المركز الرئيسي للبنك بصنعاء للعام 2015 حتى نهاية نوفمبر الماضي، تجاوزت 35 الف شيك بمبلغ 864.8 مليار ريال (4 مليارات دولار)، بلغت الشيكات المرتجعة منها اكثر من 34 الف شيك بمبلغ 682.3 مليار ريال.
اما القطاع التجاري فقد قدّم للجهاز المصرفي خلال الاحد عشر شهراً من العام الجاري نحو 238.6 الف شيك بعملتي الريال اليمني والدولار، بلغ عدد الشيكات المرتجعة منهم نحو 8.55 الاف شيك بمبلغ 360 مليون دولار.
وكانت قيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي 2014 قد سجلت نحو 255 مليون دولار، ما يعني ان قيم الشيكات المرتجعة بالنسبة للنشاط التجاري قد سجلت ارتفاعا بحدود 30% وبما يعادل 105 ملايين دولار.
ونبه الخبير المصرفي اليمني احمد شماخ الى اخطار زيادة قيمة الشيكات المرتجعة، بسبب عدم كفاية الرصيد نتيجة الحرب وافلاس الشركات.
وقال شماخ لـ “العربي الجديد” ان زيادة عدد الشيكات المرتجعة تؤدي الى فقدان الثقة بالقطاع المصرفي برمته، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد، اذ لن يكون ثمة ضمانات للوقوف على سلامة المعاملات التجارية.
واوضح ان الشيك في الاونة الاخيرة يلعب دوراً مهماً للغاية غير الدور المخصص له كوسيلة لدفع الية التمويل او كوسيلة للضمان، الا ان هذا الدور قد افرز مشاكل واثارا سلبية كثيرة.
واشار شماخ الى سبب طارئ لظاهرة الشيكات المرتجعة يتلخص في ظروف الحرب التي افضت الى عدم توفر سيولة لدى البنوك اليمنية، وخاصة للمبالغ بالدولار والعملات الصعبة.
ولفت الى ان الشيكات المرتجعة هي من المؤشرات الاقتصادية التي يدل ارتفاع حجمها على مشكلة في تدفق السيولة، وبالتالي عدم قدرة المستهلكين واصحاب المؤسسات على الوفاء بالتزاماتهم، مؤكدا على اهمية ان يقوم البنك المركزي باتخاذ خطوات للحد من النزيف الاقتصادي والمالي، وضبط ظاهرة الشيكات المرتجعة التي تسجل تزايدا ملحوظا.
ويؤكد مسؤولون يمنيون في قطاع المصارف، ان الجهاز المصرفي اكثر القطاعات الاقتصادية تاثرا بالاضطرابات والتغيرات والاحداث الامنية والسياسية الحاصلة في البلاد.
وادى تفاقم الاوضاع في اليمن الى قيام اصحاب رؤوس الاموال بتحويل اموالهم الى العملة الصعبة؛ مما ادى الى ندرة العملة الاجنبية، بالاضافة الى مشاكل في نقل السيولة وانعدام المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية الاحتياطية، كما تسبب الاختلال الامني الى تعرض بعض فروع البنوك الى عملية سطو، والبعض الاخر الى اضرار مادية وتوقف الاعمال في الفروع الموجودة في المدن التي توجد بها اشتباكات مسلحة.
ويعد القطاع المصرفي في اليمن صغيرا ومحدودا، يضم 18 مصرفاً تقسم الى 8 مصارف محلية تجارية (تدير شبكة من الفروع تبلغ 179 فرعاً)، وخمسة مصارف محلية اسلامية (تضم نحو 50 فرعاً)، وخمسة فروع لمصارف اجنبية اغلقت.
واظهرت تقارير دولية وتحليلات اقتصادية حديثة ان الشعب اليمني في ذيل الترتيب العالمي من حيث استخدام البنوك. وبحسب النشرة الدورية “مييد” المتخصصة في مجال الاعمال، في عددها الصادر نهاية اكتوبر/تشرين الاول الماضي، فان 6% من اليمنيين يمتلكون حسابات بنكية.
ويعاني اليمن ضائقة مالية منذ سيطرة جماعة الحوثيين على السلطة فيه، وتوقف المساعدات الخارجية.
وتدفع الحرب والاوضاع المتردية فيه، وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، الريال اليمني الى مزيد من فقدان قيمته وهبوط سعر صرفه امام الدولار وبقية العملات الصعبة، مما ينذر بتاثير سلبي على اقتصاد البلاد الهش.
واستنزفت جماعة الحوثي ما يربو على مليارين ونصف المليار دولار من احتياطي النقد الاجنبي لدولة اليمن خلال الاشهر الثمانية الماضية فقط، حيث تراجع احتياطي العملات الصعبة من 4.383 مليارات دولار في يناير/كانون الثاني الى 2.4 مليار دولار في اكتوبر.
وسجل الريال اليمني، منذ اواخر اكتوبر الماضي، ادنى مستوى له امام الدولار منذ مارس الماضي، حيث هوى الى 270 ريالا مقابل 240 في اغسطس بسبب امتناع البنوك الحكومية عن صرف الدولار واليورو.
وحذرت جمعية البنوك اليمنية، قبل ايام، من انها قد تضطر لاعلان ايقاف النشاط المصرفي واغلاق المصارف، بعد ان شهدت مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، حالات سطو مسلح على البنوك، اخرها السطو على بنك اليمن الدولي الاحد الماضي.الديون المتعثّرة تطوّق شركات اليمن