انتهاء عقود الشركات يُفاقم مشاكل النفط في اليمن

اخبار اليوم الصحيفة, انتهاء عقود الشركات اخبار اليوم الصحيفة, انتهاء عقود الشركات

تفاقم مسالة انتهاء عقود الشركات النفطية العاملة في اليمن، المشاكل والصعوبات التي يعانيها قطاع النفط في ظل توقّف تصدير النفط الخام والغاز المسال بسبب تصاعد الصراع المسلّح والحرب التي اندلعت اواخر اذار (مارس) الماضي.
وطالبت نقابة عمّال القطاع النفطي 10 شرق شبوة، الحكومة اليمنية بتاسيس شركة جديدة لادارة القطاع وتشغيله، بدلاً من شركة «توتال يمن» التي ينتهي عقدها في 31 كانون الاوّل (ديسمبر) الجاري، مع الطاقم العمّالي، كشركة حكومية مقرّها حضرموت على غرار «شركة المسيلة لاستكشاف وانتاج البترول» (بترو مسيلة) التي انشئت بدلاً عن «كنديان نكسن» لادارة القطاع 14 في حضرموت نهاية عام 2011.
وقال مصدر في النقابة لـ «الحياة» ان شركة «توتال يمن» تخطّط لعدم تجديد عقد ادارة وتشغيل القطاع المنتج للنفط في حضرموت، وتتجاهل دعوات العاملين الى تنفيذ التزاماتها تجاههم مع المتعاقد الجديد. ولفت الى ان الحكومة حتى اللحظة «لا تبالي او تهتم بالموضوع، ويبدو انها تراهن على صفقات مشبوهة من نوع ما بعيداً من مصلحة البلد وحقوق العاملين».
ويعدّ قطاع 10 اكبر حقل منتج للنفط في اليمن، وبدا تشغيله عام 1997، بانتاج يتراوح بين 50 الى 80 الف برميل يومياً. وشدّد المصدر على ان «الحاجة ماسّة لاستئناف عمليات انتاج القطاع لرفد خزينة الدولة بالمال، الا ان الحكومة تغطّ في سبات عميق».
وانشات الحكومة اليمنية في شباط (فبراير) الماضي شركة «شرق سار للاستكشاف والانتاج البترولية» في القطاع 53 في محافظة حضرموت، لتكون ثالث شركة نفطية حكومية بعد الانسحاب المفاجئ لشركة «دوف انرجي ليمتد» المشغّل السابق للقطاع. وتاسّست «شركة صافر لعمليات الاستكشاف والانتاج» عام 1997 في منطقة مارب – الجوف بعد انتهاء عقد المشغّل السابق «شركة هنت الاميركية» في القطاع 18.
واصدرت نقابة عمّال القطاع 10 بياناً اكدت فيه ان «اي رسم لمستقبل القطاع يجب ان يكون بالتشاور والتنسيق مع عمّال القطاع ونقابتهم مهما كانت التجاذبات»، لافتةً الى انه «لم ولن نسمح لاي مخطّطات او نقاشات تدار في الخفاء تحدّد مصير القطاع 10 من دون ان تكون النقابة جزء جوهري فيه لضمان حماية مصالح العمّال ومكتسباتهم، التي تشدّد على انها غير قابلة للمساومة والانتقاص بالتوازي مع التزامات القطاع لمحافظة حضرموت في توفير الطاقة الكهربائية».
وتراجعت ايرادات النفط والغاز بنسبة 52.5 في المئة متاثّرة بتراجع كميات انتاج النفط الخام واسعاره العالمية في الربع الاوّل من العام الحالي، وتوقّف صادرات النفط والغاز كلياً في الشهور اللاحقة. وانخفضت نسبة الايرادات النفطية من اجمالي الايرادات العامة من 40.1 في المئة بين كانون الثاني (يناير) الى تموز (يوليو) 2014 الى 37 في المئة خلال الفترة ذاتها عام 2015.
وطالب «مجلس تنسيق اللجان النقابية» في شركة النفط اليمنية في بيان بسرعة «الغاء قرار تعويم اسعار المشتقات النفطية تلافياً للاضرار الكارثية التي نجمت عنه، او اعادة النظر فيه او تعديل اختلالاته، وسرعة الغاء ما تسمّى لائحة الضوابط والاجراءات المنظّمة لاستيراد المشتقات النفطية».
واكدت رفضها اللائحة جملةً وتفصيلاً «لما جاءت به من تفريط في واجبات الدولة ومؤسساتها، وكونها ستلحق الضرر البالغ بالمواطنين وتزيد من معاناتهم ولا تخدم المصلحة الوطنية، بل على العكس من ذلك جاءت لتخدم تجّار الفساد واعوانهم مكافاةً لهم على ما قاموا به من جرائم بحق الشعب خلال السنوات الماضية».
وطالبت النقابة في بيانها «باعتماد قائمة سوداء ووقف التعامل بكافة صوره واشكاله مع تجّار الفساد ممّن تورّطوا في خلق السوق السوداء وهم وراء الازمات المتكرّرة في البلد، وان يجري شراء المشتقات النفطية عبر الشركات الاجنبية الام مباشرةً والغاء الوسطاء المحليين، كونهم قد ثبت بالدليل القاطع انهم يمارسون الابتزاز بكافة صوره واشكاله للدولة والشعب».
كما دعت الى تنفيذ قرار «الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد» المتعلّق بالشركة والقاضي بسرعة تسليم منشاة راس عيسى «على البحر الاحمر» للشركة واحالة ومحاسبة من تورّط بالفساد لنيابة الاموال العامة سواءً من داخل الشركة او خارجها، وسرعة تدشين عمل المنشاة لتتمكّن الشركة من الاستفادة منها في سرعة ضخّ المشتقات النفطية للسوق المحلية تخفيفاً لمعاناة الشعب.انتهاء عقود الشركات يُفاقم مشاكل النفط في اليمن