اخبار اليوم الصحيفة, هل ستُربك السعودية اخبار اليوم الصحيفة, هل ستُربك السعودية
في خطوة قد تزلزل الاقتصاد العالمي وتؤثر على اقتصاد البلدين بشكل مباشر، وتعد تجسيداً لخيار “هدم المعبد” فوق راس الجميع، ابلغت السعودية ادارة اوباما واعضاء الكونغرس بانها ستبيع وتُصفي اصولاً اميركية تملكها المملكة – وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات – اذا ما اقر الكونغرس مشروع قانون من شانه ان يسمح للمحاكم الاميركية بان تُسائل ممثلي الحكومة السعودية عن اي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/ايلول عام 2001.
ووفقاً لمسؤولين بالرئاسة ومساعدين في الكونغرس من كلا الحزبين، ضغطت ادارة اوباما على الكونغرس لمنع تمرير مشروع القانون. كما كانت التهديدات السعودية موضوع مناقشات مُكثفة في الاسابيع الاخيرة بين مشرّعين ومسؤولين في وزارة الخارجية والبنتاغون. وقد حذّر المسؤولون اعضاء مجلس الشيوخ من التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية التي قد تنجم عن اقرار هذا القانون، وفق تقرير نشرته نيويورك تايمز.
750 مليار دولار من سندات الخزينة الاميركية
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير سلَّم رسالة المملكة بنفسه خلال زيارة قام بها الى واشنطن الشهر الماضي، وقال لبعض النواب ان السعودية ستُضطر لبيع ما يصل قيمته الى 750 مليار دولار من سندات الخزينة الاميركية التي تملكها السعودية، بالاضافة لغيرها من الاصول في الولايات المتحدة، وهذا قبل ان تتعرض لخطر التجميد من قِبل المحاكم الاميركية.
ويُشكك العديد من الاقتصاديين الخارجيين متابعة السعودية لهذا الامر وتنفيذ تهديدها، ويُشيرون الى صعوبة تنفيذ عمليات بيع ضخمة مثل هذه، كما انها قد تنتهي الى شل اقتصاد المملكة. لكن هذا التهديد يُمثل علامة اخرى على تصاعد حدة التوتر بين السعودية واميركا.
وتقوم الادارة الاميركية بالضغط ضد اقرار مشروع القانون بشدة، لدرجة اثارت غضب بعض نواب الكونغرس وبعض عائلات قتلى 11 سبتمبر/ ايلول 2001. وتقول الادارة الاميركية ان هذا القانون قد يُعرّض الاميركيين بالخارج لاخطار قانونية اذا ما تم اقراره. اما من وجهة نظر النواب وعائلات قتلى11 سبتمبر الغاضبين فان ادارة اوباما قد انحازت دوماً للسعودية.
عائلات القتلى ترى ان اميركا تدعم موقف السعودية
تقول ميندي كلينبيرغ، التي توفي زوجها في مركز التجارة العالمي في الثلاثاء الاسود، العضوة في مجموعة من افراد عائلات الضحايا الذين يدفعون في اتجاه اقرار القانون: “انه امر مذهل ان نرى حكومتنا تدعم السعوديين ضد مواطنيها”.
سيصل الرئيس اوباما الى الرياض يوم الاربعاء القادم للاجتماع مع الملك سلمان ومسؤولين سعوديين اخرين. ومن غير الواضح ما اذا كان الخلاف حول “تشريع 11 سبتمبر” سيكون على جدول اعمال المحادثات ام لا. كما لم يرد المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن على رسالة تطلب التعليق على هذا الامر.
السعودية نفت مراراً ولفترة طويلة ضلوع اي مسؤولين سعوديين في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر، بالاضافة الى ان لجنة التحقيق في الهجوم اقرت بانه “لا يوجد اي دليل على ان الحكومة السعودية كمؤسسة او اياً من كبار المسؤولين فيها موّلوا المنظمة الارهابية التي نفذت الهجوم”.
لكن منتقدي عمل اللجنة لاحظوا ان الصيغة التي تم استخدامها تركت الباب مفتوحاً امام امكانية ان يكون هناك دورٌ قام به مسؤولون سعوديون صغار في الحكومة السعودية. واستمرت تلك الشكوك، وكان هذا جزئياً بسبب استنتاجات لجنة التحقيق في الهجمات التي شكّلها الكونغرس عام 2002، التي نوّهت لوجود بعض الادلة على ان مسؤولين سعوديين يعيشون في الولايات المتحدة – في ذلك الوقت – كان لهم يد في المُخطط.
لم تُنشر هذه الاستنتاجات الواردة في صفحة رقم 28 من التقرير على الملا بعد.
وياتي هذا الخلاف بين السعودية والولايات المتحدة في ظل انتقادات متصاعدة من الحزبين داخل الكونغرس حول التحالف الذي استمر لامد طويل بين واشنطن والسعودية.
مساعٍ لمنع بيع السلاح للسعودية
السعودية كانت الحليف والشريك الاميركي الاهم في منطقة الشرق الاوسط لعقود طويلة. وفي الاسبوع الماضي قدم اثنان من اعضاء مجلس الشيوخ قراراً بشان وضع قيود على مبيعات الاسلحة الاميركية الى السعودية، والتي ازدادت في عهد اوباما.
لجات بعض اسر قتلى 11 سبتمبر الى المحاكم في محاولة لاحتجاز بعض السعوديين، والحجز على البنوك والجمعيات الخيرية السعودية بسبب ما يزعمون انه دعم مالي سعودي للارهاب. وقد تم احباط هذه الجهود الى حد كبير، وكان ذلك جزئياً بسبب قانون 1976، الذي يعطي الدول الاجنبية بعض الحصانة من الدعاوى القضائية المرفوعة في المحاكم الاميركية.
ويهدف مشروع القانون المُقترح في مجلس الشيوخ الى توضيح ان الحصانة الممنوحة للدول الاجنبية في ظل القانون لا ينبغي ان تنطبق في الحالات التي يتبين فيها ان تلك الدول متورطة في هجمات ارهابية ادت لمقتل اميركيين على ارض الولايات المتحدة. اذا تم اقرار مشروع القانون من مجلسي النواب والشيوخ ووقعه رئيس الجمهورية، فان ذلك بامكانه تمهيد الطريق لتحقيق المحاكم الاميركية في دور الحكومة السعودية، بسبب الدعاوى القضائية المُقامة على خلفية هجمات 11 سبتمبر.
القانون قد يضر الولايات المتحدة
يُعارض مسؤولون بادارة اوباما هذا القانون، بحجة ان اضعاف احكام الحصانة السيادية من شانه ان يضع الحكومة الاميركية جنباً الى جنب مع المواطنين والشركات، في خطر قانوني في الخارج. وذلك لان الدول الاخرى قد تثار لذلك بتشريعاتها الخاصة. وقال وزير الخارجية جون كيري للجنة بمجلس الشيوخ في فبراير/شباط الماضي ان مشروع القانون بصورته الحالية سوف “يُعرض الولايات المتحدة الاميركية لدعاوى قضائية، ويسلب منا الحصانة السيادية، ويشكّل سابقة رهيبة”.
بينما قال مُقدمو مشروع القانون انه تمت كتابته بدقة شديدة، حيث يذكر صراحةً الاعتداءات على الاراضي الاميركية فقط، وهذا للحد من احتمال معارضة دول اُخرى له.
في جلسة مغلقة في الكونغرس في 4 مارس/اذار الماضي، قام ان باترسون مساعد وزيرة الخارجية، واندرو اكسوم كبير مسؤولي البنتاغون في سياسة الشرق الاوسط، باخبار اعضاء لجنة خدمات القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بان القوات الاميركية والمدنيين قد يتعرضون لخطر قانوني اذا ما قررت الدول الاخرى الرد بالمثل وتجريد الاميركيين من الحصانة في الخارج. كما ناقشوا ايضاً التهديدات السعودية على وجه التحديد، وطرحوا الاثار المُحتملة اذا ما نفذت السعودية تهديداتها الاقتصادية بنجاح.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان ان “الادارة تقف الى جانب ضحايا الارهاب، خاصة اولئك الذين عانوا وضحوا كثيراً في هجمات سبتمبر”.
بيع الاصول يسبب اضطراباً في السوق العالمي
بينما قال ادوين ترومان، الزميل في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، انه يعتقد ان السعوديين كانوا على الارجح يقومون بـ”تهديد اجوف”. واضاف ان “بيع مئات المليارات من الدولارات من الاصول الاميركية لن يكون فقط صعب التنفيذ من الناحية الفنية، لكنه ايضاً من المرجح جداً ان يسبب اضطراب السوق العالمي الذي سيُلام بسببه السعوديون. وعلاوة على ذلك، من شان ذلك زعزعة استقرار الدولار الاميركي، وهو العملة التي يرتبط به الريال السعودي. الطريقة الوحيدة التي يمكنهم بها معاقبتنا، هي عن طريق معاقبة انفسهم”.
يُمثل مشروع القانون هذا وضعاً شاذاً في الكونغرس الذي يُمزقه التحزب المرير، خصوصاً خلال عام الانتخابات. فهذا المشروع مُقدم من قِبل السيناتور جون كورنين (جمهوري من ولاية تكساس)، والسيناتور تشاك شومر (ديمقراطي من ولاية نيويورك). فهو يحظى بدعم من تحالف صعب حدوثه بين اعضاء مجلس الشيوخ الليبراليين والمحافظين، بما في ذلك ال فرانكن (ديمقراطي من ولاية مينيسوتا)، وتيد كروز (جمهوري من ولاية تكساس). وقد تم تمريره من اللجنة القضائية في يناير/كانون الثاني دون معارضة.
وقال كورنين الشهر الماضي: “في الوقت الذي تواجه فيه امتنا شبكات ارهابية جديدة ومتوسّعة، وتستهدف مواطنينا، وقفُ مصادر تمويل الارهابيين يصبح اكثر اهمية”.
علاقات اميركا بطهران وترت السعودية
وقد توتر التحالف بين الولايات المتحدة والسعودية في السنوات الاخيرة بسبب محاولة البيت الابيض تحسين العلاقات مع ايران، الدّ خصوم السعودية. وياتي هذا في خضم الاتهامات المتبادلة بين المسؤولين الاميركيين والسعوديين حول الدور الذي ينبغي ان يقوم به كلا البلدين في استقرار الشرق الاوسط.
لكن الادارة الاميركية دعمت السعودية على جبهات اخرى، بما في ذلك تزويدها بمعلومات استخباراتية ودعم لوجستي في الحرب التي تخوضها باليمن. يستخدم الجيش السعودي الطائرات والقنابل التي اشتراها من الولايات المتحدة، وهي جزء من صفقات اسلحة بمليارات الدولارات تم التفاوض بشانها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الاخرى في عهد اوباما.
كانت الحرب في اليمن كارثة انسانية، كما ادت لعودة تنظيم القاعدة في اليمن، ما ادى الى قرار الكونغرس وضع قيود جديدة على صفقات الاسلحة للسعودية. وقال السيناتور كريستوفر ميرفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت، احد مُقدمي القرار، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ) ان الكونغرس كان “عقيماً” بخصوص اجراء الرقابة على مبيعات الاسلحة، خاصة على المبيعات للمملكة العربية السعودية.
وقال: “رغبتي الاولى بخصوص علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية هي ان تُصبح هناك قيود اكثر مما عليه الوضع حالياً”.
– هذه المادة مترجمة عن صحيفة The New York Times الاميركية. للاطلاع على المادة الاصلية يرجى الضغط هنا.هل ستُربك السعودية الاقتصاد العالمي؟.. الرياض تهدد واشنطن ببيع اصولها في اميركا رداً على قانون 11 سبتمبر